چند روز پیش و بعد از درگذشت مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی محسن کدیور ادعایی را در سایت شخصیش مطرح می کند و و در مطلبی با عنوان «دفاع طاهری خرم آبادی از حقوق منتقدان» می نویسد:
[در جریان اعلام نام حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در عداد مراجع جایزالتقلید توسط جامعه‌ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم در آذر 1373 مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی و آیت الله مومن قمی به اعتراض جلسه‌ی جامعه را ترک کردند. وی یکی از چهار عضو جامعه مدرسین مخالف مرجعیت آقای خامنه ای بود. علیرغم فشار فراوان معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی هرگز گواهی کتبی برای مرجعیت بلکه اجتهاد آقای خامنه ای را امضا نکرد]
ادعایی که زود ب خروجی برخی از سایت های ضد انقلاب تبدیل می شود.
محسن کدیور کسی است که تا ب حال ادعاهای زیادی درباره کسانی همچون آقایان شریعتمداری و منتظری کرده که حتی زمانی داد سایت جماران را هم در آورد! [وقتی جماران موضع می‌گیرد و جواب کدیور را میدهد، بنظرم دیگر باید تا آخر خط رفت!] + +
اما این ادعای جدید کدیور در حالیست که آیت الله مومن
در حاشیه جلسه‌ای در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در پاسخ به این ادعا
فرمودند: چنین مطلبی که بیان شده و به بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی
نسبت داده شده است به کلی دروغ است و صدردصد تکذیب می‌شود. [فایل صوتی این قسمت را از اینجا دانلود کنید]
ایشان
فرموده اند کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین
جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.
اما از سوی دیگر نگاهی گذرا به اسناد موجود نشان میدهد حضرت آیت الله مومن در همان سال به صورت کتبی نیز اعلام کردند و فرمودند: شهادت می‌دهم معظم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‌باشند.
همچنین مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی نیز در ضمن گفت‌وگویی چنین بیان کرده بودند:
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر میکند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می آورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضای کمیسیون یکصد و هفت که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند نه مرجعیت بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام (ره) مبنی بر عدم لزوم مرجعیت، انتخاب رهبری صورت پذیرفت.
[ر.ک: گفت‌وگو با آیتالله سیدحسن طاهری خرمآبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 131 – 133].
+ پی نوشت: گفت‌وگو با حجت‌الاسلام ذوعلم پیرامون مقام علمی رهبر انقلاب